الفكر الحر

أظهرت إحصاءات لوزارة العمل حول واقع المرأة في سوق العمل، أن نسبة قوة العمل النسائية مقارنة  مع مجموع قوة العمل الكلية في المملكة 16.5 في المئة، وأن نسبة النساء العاملات بالنسبة لمجموع قوة العمل النسائية 12 في المئة.

ووفقا للإحصاءات، تشكل العاملات السعوديات في القطاع الحكومي من بين جميع العاملات 88 في المئة. أما عن القطاع الخاص فتبين الإحصاءات أن إجمالي العاملات 2 في المئة، بينهم 35 في المئة سعوديات. إلا أن معدل البطالة في المملكة يصل إلى 10.5 في المئة، يشكل الإناث 28.4 في المئة، والذكور 6.9 في المئة.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة العاطلات عن العمل ويحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية 78 في المئة إلى إجمالي العاطلات السعوديات. وأشارت الإحصائية أن أسباب انتشار ظاهرة البطالة النسائية في المملكة، تعود لعوامل اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، وتنظيمية.

وتعود أسباب هذه النسب والأرقام إلى محدودية الفرص الوظيفية المتاحة إلى أسباب من حيث، عدد الوظائف المتاحة للمرأة، والمجالات المتاحة لها، ونوعية الوظائف، إضافة للمناطق التي توجد فيها تلك الوظائف. 

حق المرأة في العمل

إذ لا يوجد في نظام العمل ما يحمي حق المرأة في العمل، إلا أنه أورد مواد تعنى بعمل المرأة (من 149 ـ إلى 160) تتضمن صور الحماية، والمزايا للمرأة العاملة كذلك فإنها ميزت بين المرأة والرجل في سن التقاعد، إذ جعلت سن المرأة 55 عاماً، والرجل 60 عاماً. إضافة إلى أن النظام أعطى للمرأة الحق في مكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

وبينت دراسة أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث، أن 74 في المئة من الإناث يرون أهمية زيادة فرص عمل المرأة، ويتفق معهم 32 في المئة من الذكور. ومما توضحه الدراسة في إشاراتها لهذه النسب ذكورية المجتمع السعودي، واختلاف النظرة للمرأة بين الجنسين، كما ذكرت الدراسة، أن أعلى فئات النساء مطالبة بالعمل، هن ربات البيوت واللاتي لا يعملن، وهذا يعود إلى إدراكهن قلة فرص العمل المتاحة لهن، وبحثهن عنها.

قرارات تواجه صعوبات، ومعوقات

لقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تعنى بعمل المرأة، أهمها القرار رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، والقرار (178) بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيل المرأة بأجر لدى الغير، وقرار مجلس الوزراء رقم (63) الذي وضح بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، أن قرارات مجلس الوزراء المعنية بشؤون المرأة، تجد معارضة من بعض شرائح المجتمع، إلا أنه وصف المجتمع السعودي بشكل عام أنه “مساند لحقوق معينة للمرأة”، منوها إلى أن “العقبة الأهم” هي الأعراف والتقاليد التي لا تستسيغ عمل المرأة في بعض المجالات، ومقترحا على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تعمم على البنوك ضرورة إلغاء شرط موافقة ولي الأمر كي تحصل المرأة الراشدة على حساب بنكي باسمها؛ وعلى أي جهة حكومية أخرى أن تمتنع عن أي ممارسات تمييزية ضد المرأة. 

375 مليار

ووفقا للقاء مع نائبة رئيس لجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، ذكرت فيه أن ثروة النساء تبلغ 375 مليار ريال، المستثمر منها 75 مليار فقط. وترجع الدكتورة سبب تجميد ثلاثة أرباع الأموال إلى فرض الوكيل أو المدير على المرأة، مما يعرضها للابتزاز والاستغلال.

وبحسب دراسة أصدرها مركز السيدة خديجة بنت خويلد، أن 73 في المئة من سيدات الأعمال يعتبرن أن السياسات والأنظمة غير واضحة، إضافة للعوائق الاجتماعية والتنظيمية التي تؤثر في قدرتهن على التعامل مع معظم المواقف، كما ذكرت الدراسة، أن 82 في المئة من سيدات الأعمال، يعتمدن في التمويل على مدخرات شخصية، أو أحد أفراد أسرتها. 

المرأة اليوم موظفة، ومستثمرة، لكن..

ورغم كل الصعوبات والمعوقات، إلا أننا نجد المرأة حققت بعض الإنجازات، وأثبتت أنها قادرة على تحقيق النجاح في العديد من المجالات، فالمرأة خاضت انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وحصلت على عدد من المقاعد، كما هو الحال أيضا في مجالس بعض الجمعيات المهنية.

و تمتلك المرأة اليوم 12 في المئة من الشركات الموجودة، و16 في المئة من المصانع الكبرى، و40 ألف سجل تجاري، 77 في المئة منها كانت في عام 2010، إضافة أن نسبة النساء من المواطنين نحو 50 في المئة. 

المرأة تواجه أهم التحديات

إن أهم التحديات التي تواجها مجتمعاتنا اليوم، تآكل الطبقة الوسطى وانحدارها إلى الطبقة الفقيرة، وبلا شك إن لعمل المرأة دور كبير في مواجهة هذا التحدي، من حيث زيادة دخل الأسرة، المقتصر في كثير من الأسر، على الرجل فقط.

إضافة إلى أن عمل المرأة، يحميها من العنف الأسري، فالعلاقة عكسية كما أثبتت الدراسات بين العنف الأسري وتزايد دخل الأزواج، ولأهمية الدور الذي تقدمه المرأة في المجتمع، وأهمية مكانتها، ومن أجل حمايتها وحفظ حقوقها، لا بد من وجود مجلس، أو هيئة، أو جمعية مستقلة تعنى بإصدار وتعديل تلك الأنظمة المتعلقة بالمرأة.

خاص بمدونة “الفكر الحر” - كتب التقرير قبل خمسة أشهر – الجزء الأول من التقرير

كشفت إحصائية صادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن نسبة قضايا العنف الاقتصادي المسجلة في ملفات الجمعية خلال العام الماضي بلغت 17 في المئة من مجمل القضايا التي تصل إلى 738 قضية من مجموع قضايا العنف الأسري لدى الجمعية، إذ أضحت رئيس لجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الدكتورة سهيلة زين العابدين أن النسبة الواردة في إحصائيات الجمعية الوطنية من الممكن تفاقمها علما أن بعض النساء يتخوفن من تقديم الشكاوى لجمعية، مؤكدة وجود ضغوط أسرية واجتماعية على المرأة، تحول دون تقديمها شكاوى ضد من يمارس العنف الأسري أو الاقتصادي عليها، في ظل عدم وجود قانون يحمي المُعنَّفة من مُعنِّفها.

كما أشارت دراسة لمركز أسبار للدراسات والبحوث، إلى أن العنف الاقتصادي يحتل المرتبة الثالثة في المجتمع السعودي، بعد العنف اللفظي، والاجتماعي ومن صوره منع المرأة من التعليم، والعمل وتقييد حركتها، وعدم أخذ رأيها في اختيار زوجها، وتزويجها من مسن من أجل أغراض شخصية. ملمحا إلى أن الإحصاءات الصادرة غير دقيقة، بسبب أن معظم حالات العنف لا تصل إلى الأجهزة الرسمية، وبالتالي لا يتم تدوينها.

استغلال اسم المرأة، ودفعها للعمل

وذكرت إحدى سيدات الأعمال في السعودية، أن المرأة تتعرض لاستغلال اسمها للحصول على تراخيص من أجل أعمال تجارية، كما تدفع للعمل من أجل الاستيلاء على راتبها أو جزء منه، وإجبارها على الاقتراض من البنوك من أجل والاستيلاء على القرض، ومن ثم جعلها تتعرض للمساءلة في حال عدم التسديد.

يؤكد ذلك ما نقلته تقارير صحفية عن القاضي عبدالله البهلال، عن تعرض 30 في المئة من نساء المملكة للعنف الاقتصادي. مشيرا إلى أن أشد أنواع العنف الاقتصادي هو إساءة استخدام الوكالة الشرعية، واستخدام الرجل لاسم المرأة لاستخراج تراخيص أعمال تجارية. مضيفا إليها تزويج المرأة جبراً ودفعها للعمل من أجل الاستيلاء على مهرها أو راتبها.

ويتمثل العنف الاقتصادي داخل الأسرة أيضا، في الحرمان من الميراث، إما لعادات اجتماعية، أو تسلط الأخوة، واستيلاء الأب على راتبها إذا كانت موظفة. وكذلك تزويجها لرجل مسن للحصول على مهر كبير يستأثر به ولي أمرها. إضافة إلى أن بعض أولياء الأمور، وأحيانا يكون طليقها الذي لم يسقط اسمها من دفتر العائلة، يجبرها على دفع مبلغ من المال كي يسمح لها بالسفر، ، فهي زوجة على الورق، فلا تستطيع السفر ولا العمل ولا مواصلة دراستها إلا بعد إذنه.

الراتب، الميراث، والاقتراض

وفي دراسة أصدراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية حول العنف الاقتصادي تجاه المرأة، شملت كافة مناطق المملكة، أبانت أن 33 في المئة يؤكدون استيلاء الرجل على نصيب المرأة من الميراث، و32 في المئة أشاروا إلى أن الاستيلاء على مرتب الزوجة منتشر جدا، فيما أشار 27 في المئة من عينة الدراسة أنه يوجد من الأقارب الذكور يدفعون المرأة إلى الاقتراض من البنوك أو الشراء بالأقساط. كما أكدت الدراسة على أن أكثر أشكال العنف تأثراً في العادات والتقاليد، العنف الاقتصادي.

خلط بين الوصاية والولاية

من ناحية شرعية نرى إن أهم مسببات العنف الاقتصادي ضد المرأة، الخلط بين مفهومي الوصاية والولاية على المرأة. فقد ذكرت أستاذ الفقه المشارك في جامعة أم القرى الدكتورة أفنان تلمساني، أن الوصي من عينه الميت للنظر في شؤون القُصّر. أما الولي من جعله الله متوليا أمر امرأة لحفظها وصيانتها، وقد حفظ الدين للمرأة حق صيانتها وحفظها وحمايتها نفسيا، بدنيا، ماليا، واجتماعيا والتي يتولاها أحد أقربائها من الرجال، “وليس للولي إجبار المرأة على الزواج، ولا أن يتصرف في مال من ولاه الله أمرها، بما لا يعود على مصلحتها أو يضر بها”، كما ذكرت أستاذ الفقه المساعد في جامعة أم القرى الدكتورة نور قاروت، أن للرجل ولايتان على المرأة، ولاية تزويج، وولاية مالية، وتكون الأخيرة على المرأة الصغيرة، والمجنونة ونحوهما. وتتعجب قاروت، من تغير المقصد من الولاية، فلم يعد لرعاية المرأة وحفظها، بل إنه أصبح وسيلة استغلال ومساومة.

وبالعودة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وجود مظاهر تنتقص من حقوق المرأة. فعدم تمكين المرأة الراشدة من التصرف في بعض الحالات إلا عن طريق ولي أمرها، يعمق النظرة الدونية لأهليتها الشرعية، والنظامية، حتى لو أرادت رفع دعوى أمام القضاء. ويضيف التقرير، أنه لا بد من موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على البطاقة الشخصية، رغم التوجيهات والتسهيلات الصادرة من الجهات المختصة، إلا أن حضور ولي الأمر ل يزال ضروريا، إن لم يكن للموافقة فمن أجل أن يتم التعريف بها.

عوائق اجتماعية

وبحسب خبراء اجتماعيين فأن أهم الأسباب للعنف الاقتصادي ضد المرأة، بعض الأعراف الاجتماعية. فالمرأة تُلزم بالتنازل عن ثلث مهرها من أجل شراء الأثاث المنزلي. بينما نجدها في حالة طلبها للطلاق، بسبب ممارسة زوجها العنف ضدها، يطالبها معظم القضاة بمخالعته، فتتنازل عن حقوقها المالية، وتلزم برد إليه ما دفع لها من مهر.

ومما يؤسف في الساحة الاجتماعية ما يحدث من تنازع والد المرأة، وإخوتها، وزوجها على مرتبها لدى للقضاء، الذي يقسم المرتب بين الزوج والأهل وكأنها آلة تعمل لمن امتلكها، أو كأنها تعمل لسيدها، فليس للزوج حق فيه لأنه مكلف بالإنفاق عليها بحكم قوامته. حتى وإن كانت مطلقة فعليه أن يدفع لها حق الرضاعة، فكيف يحق له راتبها؟

عدمية القانون، ووضحه

وجاء في بعض الدراسات، وجود قانونية تعزز من زيادة العنف الاقتصادي ضد المرأة، فلا يوجد قانون خاص بالمرأة يحمي حقها في التعلم وإكمال دراستها العليا، وحقها في العمل، مع أن هناك قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشر، “ينص على أنه لا يجوز شرعا ربط الإذن للزوجة للعمل مقابل الاشتراك في النفقات على الزوج ابتداء، وأنه لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنعها من العمل أو مطالبتها بتركه، إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسده تربو على المصلحة المرتجاة”. إضافة إلى أنه لا يوجد قانون يوضح الأفعال المجرمة ضد المرأة، فبإمكان ولي أمرها أن يضرها، دون أن تجد قانون يعيد إليها حقها أو يقتص لها ممن أضرها.

المرأة لا تعرف حقوقها

وبلا شك، فكما يذكر مراقبون، أن 94 في المئة من المواطنين لا يعرفون معنى حقوق إنسان، فتدني الثقافة الحقوقية في المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، عامل أساسي في ضياع حقها، ومعاناتها من العنف الاقتصادي الموجه إليها. فلا توجد دراسات قانونية كافية حول حقوق المرأة، إضافة لقلة كليات القانون، ومراكز التدريب الحقوقية، كما أن النظرة السلبية للمرأة الناتجة عن “التخلف الثقافي” وعادات وتقاليد المجتمعات المحلية، تعود بأثر عكسي في ثقافتها الحقوقية.

لذلك فإن وجود القوانين التي تحمي حق المرأة، من التعدي عليها، ووجود دراسات قانونية عن المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، واهتمام المرأة بحقوقها القانونية، والاقتصادية، تضفي دورا مهما في حمايتها من العنف الاقتصادي الموجه ضدها.

خاص بمدونة “الفكر الحر” - كتب التقرير قبل خمسة أشهر - الجزء الثاني من التقرير

عبدالرحمن حركاتي

مرحبا بكم من جديد في مدونة الفكر الحر بعد عن توقفت “بسبب عارض تهكير” مما جعلني أعيد رفع المدونة، وزراعة بذرة التدوين فيها من جديد..

كنت قد كتبت تدوينة عن لماذا أدون.. ولكن اليوم سأقول إني أدون من أجلي أنا قبل أن أدون من أجل الاخرين..

كعادتي سابقا فإن التدوينات ستكون في المواضيع السياسية والحقوقية بالدرجة الأولى..

شكر خاص.. لـ أحمد باقضوض، سلطان العامر، محمد بشير

أرحب بكم مره أخرى..

عبدالرحمن حركاتي

abuosama123@gmail.com

@Aabuosama